مسأله 1867 - در مسألهء " 1806 " گذشت كه دادن جنس ديگر غير از پول رايج عوض خمس بنابر احتياط واجب جايز نيست مگر با اذن حاكم شرع ، ودر صورت جواز - مانند موردى كه حاكم شرع اذن بدهد - جايز نيست جنسي را به زيادتر از قيمت واقعي حساب كند وبابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قيمت راضى شده باشد . مسأله 1868 - كسى كه از مستحق طلبكار است ، بنابر احتياط نمى تواند طلب خود را بابت خمس حساب كند ، ولى مى تواند خمس را به أو بدهد وبعد مستحق دين خود را به أو ادا كند ، ومى تواند از مستحق وكالت گرفته وخود از جانب أو قبض نموده وبابت طلبش دريافت كند . مسأله 1869 - مستحق نمى تواند خمس را بگيرد وبه مالك ببخشد در صورتي كه آن بخشش موجب تضييع حق امام ( عليه السلام ) وسادات باشد ، ودر غير اين صورت مانعى ندارد ، مانند آن كه كسى مقدار زيادى خمس بدهكار است وفقير شده است ومى خواهد مديون أهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضى شود كه خمس را از أو بگيرد وبه أو ببخشد ، اشكال ندارد .